رئیس سازمان منابع طبیعی گفت: حریم و بسترها رودخانهها به عنوان ثروتها و اموال عمومی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و توسط اشخاص حقیقی و حقوقی قابل تملک نیست.
به گزارش آرمان گرد،، در ماههای اخیر موضوع صدور سند مالکیت برای حریم و بستر برخی رودخانهها، مسیلها و سایر آبراهههای کشور به نام وزارت نیرو، شرکتهای آب منطقهای و برخی دیگر از نهادهای دولتی یا عمومی کشور مورد انتقاد شدید مسئولان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور قرار گرفته است که طبق قانون اساسی، قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، قانون آب و نحوه ملی شدن آن و قانون توزیع عادلانه آب، معتقدند که بستر رودخانهها، انهار طبیعی و کانالهای عمومی اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و همچنین بستر مسیلها، مردابها و برکههای طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و مالکیت این عرصهها نیز مانند جنگلها، مراتع، بیابانها و سایر عرصههای طبیعی به نمایندگی از حکومت در اختیار دولت و به نمایندگی از دولت در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار دارد.
در این میان البته مسئولان وزارت نیرو با این تفسیر مدیران سازمان منابع طبیعی از قانون اساسی و قوانین بالادستی کشور مخالفند و تاکید دارند که هیچ مستند قانونی یا اسناد بالادستی مصرحی مبنی بر تعلق مالکیت بستر رودخانهها و سایر آبراهههای کشور به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور وجود ندارد. در چنین شرایطی است که در ماههای اخیر دعاوی حقوقی متعددی در قوه قضاییه بین سازمان منابع طبیعی و وزارت نیرو شکل گرفته است.