[ad_1]
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: بستر رودخانهها و آبراههها به هیچ وجه نباید به نام وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقهای زیرمجموعه آن یا هیچ شخص حقیقی و حقوقی دیگری سند بخورد و تمام دعواهایی که اخیرا بعضی از این شرکتها در این زمینه در مراجع قضایی مطرح کردهاند، از نظر سازمان منابع طبیعی، از اساس فاقد وجاهت قانونی است.
«عباسعلی نوبخت» معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا به تشریح جزئیات استدلالهای حقوقی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مبنی بر مخالفت با صدور سند مالکیت حریم و بستر رودخانهها به نام وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقهای زیرمجموعه آن پرداخت و گفت: حریم و بستر تمام رودخانهها به عنوان اموال عمومی، قابلیت تملک خصوصی ندارند. در ماده ۲۶ قانون مدنی تاکید شده است اموال منقول و غیرمنقولی که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی تحت تصرف دارد و همچنین اموالی که براساس مصالح عمومی به ایالت، ولایت، شهر یا ناحیه خاصی اختصاص یافته است، قابل تملک خصوصی نیست و این موضوع قطعا درباره حریم و بستر تمام رودخانهها و آبراهههای کشور صدق میکند.
نوبخت با تاکید بر این که بستر رودخانهها و آبراههها به هیچ وجه نباید به نام وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقهای زیرمجموعه آن یا هیچ شخص حقیقی و حقوقی دیگری سند بخورد، گفت: براساس مواد ۱ و ۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن، تمام آبهای جاری در رودخانهها، انهار طبیعی، درهها، جویبارها و بستر انهار طبیعی و رودخانهها اعم از این که آب دائمی یا فصلی داشته باشند، متعلق به دولت است. همچنین براساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، بستر انهار طبیعی، کانالهای عمومی، رودخانههای فصلی و دائمی و مسیلها و بستر مردابها و برکههای طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و حکم تبصره ۱ این ماده تصریح کرده که تنها اختیار تعیین پهنای حریم و بستر رودخانه، نهر طبیعی، مسیل، مرداب و برکه طبیعی در هر محل، برعهده وزارت نیرو است.
[ad_2]