قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در نامه‌ای به نمایندگان مجلس، ۸ اشکال و ایراد را نسبت به طرح استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج ها، مطرح کرد.
به گزارش آرمان گرد، در متن نامه علی دارابی آمده است: معاونت میراث فرهنگی با قدردانی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که همواره حامی و پشتیبان میراث‌فرهنگی بوده و هستند، در خصوص طرح ارائه شده بر این باور است که اشکالات و ایرادات متعدد بر آن بیانگر فقدان پشتوانه کارشناسی، علمی و تخصصی است و نگرانی و بیم‌های زیادی را ایجاد خواهد کرد.
اهم اشکالات و ایرادات وارده عبارت است از:
١. این طرح بعد معناشناسانه، عبرت اندوزی و هویتی میراث‌فرهنگی را به امری مادی و اقتصادی تقلیل داده و همچنین در تجارب جهانی این نگاه در مدیریت میراث فرهنگی تغییر یافته است.
٢. این طرح ناقض کنوانسیون‌های جهانی خواهد بود که ایران از متقدمین پیوستن به آنها بوده است. به عنوان مثال کنوانسیون ١٩٧٠ یونسکو موسوم به کنوانسیون «اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی» که ایران در سال ١٣۵٣ به آن ملحق شده است.
٣. احکامی که دادگاه‌های بین المللی جهت استرداد اشیای تاریخی ایران از سایر کشورها صادر خواهند کرد، تحت‌الشعاع این موضوع قرار خواهد گرفت.
۴. با عنایت به اینکه ایران به لحاظ قوانین و مقررات حفاظت از آثار، وضع و شرایط مناسبی داشته که همه اقدامات غیرعلمی و غیرمجاز را منع می‌کند، این طرح ناقض چندین قانون مصوب مجلس‌های سده گذشته مانند قانون حفظ آثار ملی مصوب ١٣٠٩، قانون حفاری‌های غیر مجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی مصوب ١٣۵٨ و یا مواد ۵۶١-۵۶٢-۵۶٣ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ مجلس شورای اسلامی است.
۵. به علت ایجاد انگیزه در حفاران غیر مجاز، با تصویب این قانون نهضت عظیمی برای حفاری غیر قانونی در کشور ایجاد خواهد شد که البته به علت نداشتن شناسنامه رسمی باستان شناسی مانند محل کشف، نوع لایه و امثالهم، حتی پس از کشف نیز ارزش بالایی نخواهند داشت چرا که موزه‌های ایرانی و خارجی، آثار فاقد شناسنامه را به نمایش نخواهند گذاشت.
۶. به گفته جامعه دانشگاهی کشور و انجمن‌ها و نهادهای علمی و تخصصی، این طرح همسو با اصول علوم باستان شناسی و حفاظت از مواریث و ارزش‌های فرهنگی نمی‌باشد و در سایر کشورهای مترقی در امر حفاظت، مسبوق به سابق نبوده است.
٧. ممکن است مطرح شود که حفاری‌ها و خرید و فروش غیر مجاز آثار، یک واقعیت است که نمی‌توان منکر شد. در پاسخ به این ادعا، در مورد قاچاق مواد مخدر هم چنین واقعیتی وجود دارد. اگر با توجه به موقعیت ترانزیتی ایران، دولت آن را آزاد کند می‌تواند درآمد هنگفتی به دست آورد.
٨. بی‌شک راهکار جلوگیری از چنین رویه‌ای تأسی به اصل ٨٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تأکید دارد تلاش‌ها می‌بایست در جهت پیشگیری از خرید و فروش آثار باستانی و نفایس ملی و منحصر به فرد از طریق وضع قوانین در دستور کار قرار گیرد و حمایت‌های جدی در جهت تقویت نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی و ارتقای جایگاه باستان‌شناسی در کشور صورت پذیرد.
بر این اساس انتظار می‌رود نمایندگان امضا کننده طرح، با انصراف از طرح مذکور، نگرانی و بیم را از حوزه میراث فرهنگی دور فرمایند.
