اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی تبصره هفدهم ذیل بودجه ۱۴۰۱ سهم بافت فرسوده پایتخت را مشخص کردند.
به گزارش آرمان گرد به نقل از پایگاه اطلاعرسانی شورای اسلامی شهر تهران، ناصر امانی در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران در قرائت تبصره هفدهم که به بافت فرسوده اختصاص دارد، اظهار داشت: به شهرداری تهران اجازه داده میشود؛ مابهالتفاوت سود بانکی تسهیلات اعطایی مسکن به ساکنین بافتهای فرسوده بابت نوسازی بافتهای مذکور را تا سقف یکصد و هشتاد میلیارد ریال با اولویت تجمیع پلاکهای ریزدانه و بازگشایی معابر تا سقف ۹ درصد از سود تسهیلات اخذ شده از محل ردیف اعتباری با عنوان «کمک فنی و اعتباری، پرداخت مابه التفاوت تسهیلات مسکن در بافت فرسوده حداکثر تا سقف نه درصد با اولویت بازگشایی معابر» تأمین و بر اساس دستورالعمل اجرایی آن که توسط شهردار تهران ابلاغ میگردد، پرداخت نماید و برای تشویق و ترغیب مالکان پلاکهای فرسوده به نوسازی، پنجاه درصد هزینههای سازمان نظام مهندسی مربوط به واحدهای مذکور را تا سقف پنجاه میلیون ریال برای هر پرونده از محل ردیف اعتباری با عنوان «تسهیل در اجرای پروژههای نوسازی در بافت فرسوده»، بهعنوان کمک پرداخت نماید.
امانی ادامه داد: همچنین شهرداری تهران موظف است از محل عواید حاصل از اراضی ذخیرۀ نوسازی صددرصد نقدینگی مورد نیاز اعتبارات تخصیصیافتۀ ردیفهای مرتبط با تأمین خدمات در بودجۀ سال ۱۴۰۱ سازمان نوسازی شهر تهران شامل ردیفهای اعتباری با عنوان «ایجاد فضای سبز در بافت فرسوده»، با عنوان «طراحی و اجرای پروژههای بهسازی محیطی در بافت فرسوده با عنوان» اجرای پروژههای بازآفرینی شهری «را تأمین نماید و مطالبات و بدهیهای فیمابین سازمان نوسازی شهر تهران با واحدهای مختلف شهرداری تهران بابت املاک و اراضی که در اجرای طرحهای توسعۀ شهری مصوب به واحدهای شهرداری تهران واگذار شده است را حداکثر تا سقف مبلغ مندرج در ردیفهای اعتباری با عنوان» مطالبات و بدهیهای فیمابین سازمان نوسازی شهر تهران با واحدهای مختلف” علاوه بر اعتبارات مصوب ردیفهای تملک املاک معارض و تصرفی، در قالب ردیفهای اعتباری ابلاغی از سوی معاونت برنامهریزی، توسعۀ سرمایۀ انسانی و امور شورا به واحدهای مذکور بهصورت غیرنقدی و بدون نیاز به تأمین منابع، تسویه و ثبت نماید.
عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه قرائت تبصره ۱۷ اظهار داشت: همچنین شهرداری تهران مکلف است، در راستای اجرای مفاد تبصرۀ ۲ مادۀ ۵ آییننامۀ اجرایی برنامۀ ملی بازآفرینی شهری پایدار و اجرای پروژههای محلات هدف بازآفرینی، برنامۀ اقدام مشترک سال ۱۴۰۱ را تهیه و تا اردیبهشتماه ۱۴۰۱ به کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید و پس از تأیید نسبت به وصول اعتبار سهم دولتی (۷۰٪) اقدام و آثار آن را در لایحۀ اصلاحیۀ بودجۀ سال ۱۴۰۱ منعکس نماید. ضمنا شهرداری تهران (سازمان نوسازی) موظف است در راستای تحقق برنامۀ ملی بازآفرینی شهری پایدار و اجرای پروژههای محلات هدف بازآفرینی، برنامه عملیاتی پنج محله (با اولویت محلات کمبرخوردار) را با رویکرد ایجاد محلات الگوی بازآفرینی شهری تهران با همکاری سایر دستگاههای ذیمدخل تهیه و پس از تأیید در ستاد بازآفرینی شهر تهران در سال ۱۴۰۱ اجرا نماید و با عنایت به ضرورت تسریع در بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده و تأمین سرانههای خدماتی در این محلات، سازمان نوسازی شهر تهران مکلف است نسبت به فروش و تهاتر املاک و اراضی و مستغلات خود (بهاستثناء املاک ستادی و اداری موردنیاز) با رعایت صرفه و صلاح شهرداری و در چهارچوب قوانین و با ثبت هزینهکرد مستقل آن تا پایان سال ۱۴۰۱ اقدام و منابع حاصله از آنها را در راستای اجرای طرحها و پروژههای بازآفرینی شهری، تأمین سرانههای خدماتی مربوطه و پروژههای محرک توسعه با اولویت محلات هدف و غیربرخوردار هزینه نماید.
وی افزود: همچنین واحدهای مسکونی تولیدی در پروژههای مسکن پشتیبان باید صرف تأمین خدمات و پشتیبانی از فرایندها و اقدامات نوسازی در بافتهای فرسوده شود. جزئیات مربوط به فروش یا تهاتر املاک باید بهطور مستمر از طریق سامانۀ شفافیت در اختیار عموم قرار گیرد. ما با توجه به ضرورت تأمین مسکن جایگزین برای پشتیبانی از برنامهها و اقدامات نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد (طبق بند ۸ مادۀ ۴۱ برنامۀ سوم توسعۀ شهر تهران)، اجرای بند ۲۱ مادۀ ۵۵ قانون شهرداری مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم از سوی شهرداری برای تأمین مسکن گروههای کمدرآمد همچنین در راستای قانون جهش تولید مسکن و ضرورت رونق بخشی به تولید مسکن در تهران به سازمان نوسازی شهر تهران اجازه داده میشود تا سقف پانزده هزار میلیارد ریال علاوه بر اعتبارات مصوب از محل ردیف تکمیل مسکن جایگزین بدون نیاز به تأمین نقدینگی و صرفاً بهصورت واریز و برداشت برای تأمین هزینۀ عوارض پروژههای مسکن در قراردادهای مشارکت با توسعهدهندگان و سرمایهگذاران هزینه نماید. مابهالتفاوت هزینههای مذکور با میزان اعتبار ردیف یاد شده در تفریغ بودجه موردرسیدگی قرار خواهد گرفت.
حجتالاسلام سید محمد آقامیری نیز پیشنهاد کرد: در حوزه هزینههای سازمان مهندسی که گفته شده پنجاه درصدش را شهرداری پرداخت کند، بهتر است اضافه کنیم که سقف ۵ میلیون تومان برای مهندسان برداشته و ۵۰ درصد هزینههای نظام مهندسی به ایشان پرداخت شود.
اما چمران در مخالفت اظهار داشت: این قانون را نظام مهندسی تعیین کرده است و پول بسیاری هم دارد و در حوزه مسئولیت شهرداری نیست.
در پایان این تبصره با اکثریت آرا به تصویب رسید.
انتهای پیام/