رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: در سعادت‌آباد برای تخلف دو طبقه ۲۲ میلیارد تومان جریمه صادر کردیم اما متوجه شدیم با هزینه ساخت و این جریمه سازنده ۵۰ میلیارد تومان انتفاع برده است. با تصویب این لایحه ما مجوز ادامه این روند را می دهیم.
به گزارش آرمان گرد،، در جریان جلسه امروز شورای شهر تهران یک فوریت لایحه شهرداری تهران در خصوص اصلاحیه ماده پنجم اصلاحی مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا در دستور کار اعضای شورای شهر قرار گرفت.
حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران اعلام کرد: این موضوع در حال حاضر در شهرداری انجام می شود و ما تنها درخواست تمدید آن را داریم. حدود پنج هزار پرونده وجود دارد و درخواست کردیم تا تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ تصویب شود.
او با بیان اینکه آرا زیادی در ماده ۱۰۰ داریم که عملا قابلیت اجرا ندارند گفت: یعنی برای زمین‌هایی به متراژ ۶۰ تا ۸۵ متر صادر شده‌اند که اکنون بر پهنه منطبق هستند. حدود ۶۶ هزار رای ماده ۱۰۰ داریم که عمدتا اعاده و تخریب است و از بین آنها حدود یک دهم مشمول این مصوبه می‌شوند.
یک فوریت این طرح مورد مخالفت مهدی عباسی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران قرار گرفت و خطاب به معاون شهردار گفت: این مصوبه یعنی به متخلف مجوز ادامه تخلف را می‌دهیم. اگر قرار به این موضوع باشد متخلفان را با چه ابزاری کنترل کنیم و فلسفه کمیسیون ماده صد زیر سوال می رود وقتی از پیوست عدالت حرف می‌زنیم .
وی ادامه داد: حدود یک ماه پیش در کمیسیون یک بررسی داشتیم و در سعادت‌آباد برای تخلف دو طبقه ۲۲ میلیارد تومان جریمه صادر کردیم اما متوجه شدیم با هزینه ساخت و این جریمه سازنده ۵۰ میلیارد تومان انتفاع برده است. با تصویب این لایحه ما مجوزادامه این روند را می دهیم.
ما باید این فرصت را داشته باشیم که پرونده ها را مشخص و تقسیم بندی کنیم تا پرونده هایی که دارای تخلفات جزئی است با پرونده های کلان یک نوع تصمیم‌گیری نشود .
صارمی در ادامه توضیح داد: این آرا منطبق با طرح تفصیلی است و ما قرار نیست به تخلف رای دهیم .
محمد آقامیری در ادامه با اشاره به اینکه ۶۵ هزار آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ داریم که ۵ هزار پرونده آن شامل این مصوبه می‌شود، گفت :در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار پرونده ماده ۱۰۰ بلاتکلیف که حکم قلع و قمع دارند را داشتیم که نتوانستیم آن را اجرایی کنیم.
به گزارش آرمان گرد در نهایت یک فوریت این لایحه از دستور خارج شد و اعضای شورا موافقت کردند که طی دو هفته در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.
انتهای پیام/
